عانت مريم الزهر، مواطنة مغربية 26 عاما تقطن في الرباط، الأمرّيْن من مشكلة عدم إمكانية التحاق زوجها سوري الجنسية ـ المُقيم في السعودية ـ بها في المغرب، بسبب ما قيل لهما من طرف المصالح المعنية بأن عقد الزواج بالوكالة، الذي تتوفر هسبريس على نسخة مصورة منه، غير مُعترَف به.
وقالت الزوجة، في تصريحات لهسبريس، إن عقد الزواج بالوكالة الذي يربطها بزوجها تم في العاصمة السورية دمشق، بسبب عدم حصوله على تأشيرة “فيزا” للحضور إلى المغرب رغم أنه تقدم إلى مصالح وزارة الخارجية بأكثر من طلب، مشيرة إلى أنه في كل مرة كان الجواب الذي يلاقيه هو أن ينتظر..لكن دون موافقة ولا رد حاسم”، تؤكد مريم.
والغريب في الأمر، تضيف الزوجة، أنه عندما تحدث زوجها معهم أخبروه أنهم لا يعترفون بعقد الزواج ذاك، رغم أنه “عقد زواج شرعي تم بالمحكمة الشرعية بدمشق، وذلك على تراض وبمهر محدد”، مشيرة إلى أن “بعض أصدقاء زوجها طلبوا التأشيرة إلى المغرب قبل شهر تقريبا وحصلوا عليها دون مشكلة”.
وزادت مريم بالقول إنه “لم يتم تحديد أي سبب قانوني يمنع دخول زوجها إلى المغرب، حيث إن الجواب المُقدَّم إلى زوجها هو إلى الأسبوع المقبل أو الانتظار إلى حين الاتصال به”، مردفة بأن زوجها التقى بالسفير يوم 4 غشت الجاري، لكن الرد كان هو أن عقد الزواج غير مُعترف به لأنه عن زواج طريق وكالة”.
وتابعت الزوجة المتحسرة على مصيرها بأنها طرقت العديد من الأبواب لمعرفة أسباب عدم السماح لزوجها بدخول المغرب، فقال لها البعض إن السبب يعود ربما إلى حجم دخله، لترد بأن زوجها مهندس كومبيوتر وسبق له أن اشتغل في شركة عالمية “سيمنس”، وراتبه يتعدى 8 آلاف درهم ولديه حساب بنكي، وليست لديه سوابق أمنية، بل إنه سبق له الحصول على أكثر من تأشيرة لأوروبا”.
واستطردت الزوجة، في تصريحاتها لهسبريس، بأن “التأشيرة إلى دخول المغرب أضحت ربما أصعب من الذهاب إلى أمريكا”، مشددة على “أن لزوجها كامل الحق من القدوم إلى البلاد بموجب العقد الذي يتوفر عليه”.
وبنبرة ملؤها الخوف على مستقبلها الأسري، قالت مريم: “أنا حاليا مُعلقة..متزوجة وغير متزوجة بنفس الوقت، وزوجي يقوم بواجباته على أكمل وجه، وصرت أخشى أنه عوض أن يأتي لإتمام باقي مراسيم الزواج بالمغرب، أن يبعث لي بورقة الطلاق..”.
صفحة السوريون في المملكة المغربية على فيس بوك
ادمن المدونة :خالد الاسعد
