لاجئ سوري رهن الاعتقال.. بين (مزاجية) القضاء المغربي و(إهمال) الإنتربول
صخر ادريس: روزنة
اتصل شخص يتكلم اللهجة المغربية بالمواطن السوري المقيم في المغرب “عبد الرحمن فاروق الحاج علي”، مدعياً أنه في فرنسا، ويطلب مشاركته في شركة السياحة والسفر التي كان “الحاج علي” يقوم بإجراءات ترخيصها في دولة المغرب، حيث قال إنه ينوي العودة إلى بلده والاستقرار فيها بعد غربة طويلة في المهجر بفرنسا.
تكررت الاتصالات الهاتفية، وبعد حوالي شهر ونصف منذ أول محادثة، اتصل نفس الشخص بالحاج علي، معلناً وصوله إلى مدينة القنيطرة، واتفقا على اللقاء في أحد مقاهي المدينة لمناقشة الشراكة.
وفي مكان اللقاء المتفق عليه، فوجئ “عبد الرحمن” بإحاطته من قبل عدة عناصر تابعين للأمن، ألقوا القبض عليه لحظة دخوله، وبرفقتهم مواطن سعودي وهو كفيل “عبد الرحمن” السابق في السعودية حيث كان يعمل، أدرك أنذاك عبد الرحمن أنه كمين.
في المخفر أعلموه بأنه مطلوب من قبل الإنتربول السعودي، فأجابهم بأن القضية منتهية، وتم الحكم فيها منذ عام 2009.
اعتقالات تعسفية بحق السوريين
الاعتقالات التعسفية تعصف بالسوريين أينما توجهوا في دول الجوار أو في دول العالم الثالث، وتطالب المنظمات الحقوقية بشكل مستمر وقف هذه الاعتقالات بحق السوريين، وأعربت عن قلقها من ترحيل ترحيل طالبي اللجوء السوريين دون تدقيق عادل بطلباتهم كما ينص القانون الدولي.
في مصر طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات المصرية عام 2015 بوقف الاعتقالات التي وصفتها بالتعسفية بحق السوريين وتهديدهم بالترحيل ونددت بالعدائية المتنامية ضدهم.
وفي مارس من نفس العام أصدرت 16 منظمة حقوقية محلية ودولية بياناً، يُطالب السلطات المصرية بإنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين في مصر، خصوصاً السوريون والفلسطينيون اللاجئون من سوريا، وتُطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن جميع اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، خاصة وأن البعض منهم أضرب عن الطعام، مما يعرض حياتهم للخطر في حال استمرار اعتقالهم دون اتهامات، وقدر عدد اللاجئين المعتقلين بحوالي 7000 آلاف معتقل.
وفي لبنان قدر عدد المعتقلين بحوالي 3 آلاف معتقل، ولايوجد أرقام حقيقية للمعتقلين حيث أن هناك بعض الجهات تعتقل المواطنين السوريين دون العودة إلى الحكومة اللبنانية أو توثيقهم لديها، وأغلبيتهم معتقلين لأسباب ليست جنائية، حسب تصريح المحامي نبيل الحلبي مدير “مؤسسة لايف الإنسانية” لراديو “روزنة”، مفيداً بأن الحكومة اللبنانية تقتضي سياستها محاربة اللجوء، ولذلك تقوم بهذه الاعتقالات كي تمنع اللجوء فيما يخالف ذلك البند 14 من قانون حقوق الإنسان، وأن معظم حالات الاعتقال تكون بحق المعارضين للنظام السوري في حين تتهاون مع الموالين له، وأعرب الحلبي عن استنكاره لهذه الممارسات غير الإنسانية مطالباً بوقفها.
والمعلومات الواردة تفيد بأن معظم الإعتقالات التعسفية تحصل إما على الحواجز أو أثناء تجديد الإقامات او من خلال مداهمات يقوم بها الجيش اللبناني للتجمعات السكنية الخاصة بالسوريين واعتقال كل من لايحمل إقامة أو لم يجدد إقامته.
البداية مع الإنتربول
أنشأ “عبد الرحمن فاروق الحاج علي” سوري الجنسية شركة للخدمات الفندقية عام 2005 في السعودية، وسجل أصولها باسم الكفيل السعودي “مشعل سعد الدين الجويدي” حسب ما يقتضيه القانون هناك، لممارسة نشاطه التجاري برأسمال قدره 450 الف ريال سعودي.
في عام 2007 قرر الحاج علي تصفية الشراكة، وحصل على شيك بمبلغ 300 ألف ريال سعودي من الكفيل على أن يقبضه لاحقاً، كما أخذ براءة ذمة مصدقة من الكفيل والغرفة التجارية في العاصمة السعودية حسب الأصول (وهي ملحقة)، ثم سافر إلى سوريا وبعد حوالي عدة أشهر تفاجأ بأن الإنتربول في سوريا يطلبونه للتحقيق.
استطاعت “روزنة” التواصل مع المعتقل “عبد الرحمن فاروق الحاج علي” فقال”: “قمت بتصفية الشركة رداً على ممارسات الكفيل السعودي “مشعل الجويدي” وابنه “فهد “بسبب الصلاحيات المطلقة التي منحاها لنفسيهما، حيث أخذ كلاهما بالانفاق من أموال الشركة دون علمي، فقررت حينها تصفية الشركة، وتنازلت عن خسارتي برأس المال كي أنقل كفالتي، واتفقنا على أن يدفع لي الكفيل مبلغ 300 ألف ريال سعودي بشيك مؤجل (حوالي 80 ألف دولار). وسافرت إلى سوريا لإتمام زواجي، وأثناء تواجدي هناك علمت بأن الشيك ارتجع بسبب عدم وجود رصيد، وبعدها بأيام فوجئت بمذكرة انتربول تطلبني للمحاكمة في السعودية، بسبب شكوى من الكفيل السعودي ضدي بتهمة خيانة الأمانة، علماً أن لدي براءة ذمة منه ومصدقة أصولاً، ولكن الكفيل السعودي “مشعل سعد الدين الجويدي” قام برفع قضية ضدي للتنصل من دفع المبلغ المترتب عليه، فسحب السيولة من البنك وأعلن افلاسه على الملأ كي لاتطالبه الشركات التي كنا نتعامل معها بأية مبالغ مالية”.
ويتابع عبد الرحمن “تم توقيفي من الإنتربول في سوريا بناءً على القضية لمدة ثلاثة أشهر دون حق، رغم أنني قدمت الأوراق اللازمة التي حكمت ببراءتي، ولكن (الجويدي) قام برشوة أجهزة الأمن والمحكمة في سوريا كي تستمر في حجزي وقلب القضية رأساً على عقب ضدي، علماً انه يدين لي بمبلغ مالي ولدي شيك منه (الصورة ملحقة) ووثقت ذلك في ضبط الشرطة وأنا الذي أطالبه بالمال وليس هو”.
