في وقت بدأت سوريا تشهد عودة الهدوء إلى بعض مناطقها، وانحسار رقعة الحرب، بدأت العديد من الدول تدرس إمكانية ترحيل المهاجرين السوريين الذين توافدوا عليها مع بداية الثورة السورية.
وشرعت كل من تركيا التي تعرف توافدا كبيرا لعدد من السوريين، إلى جانب ألمانيا، في عمليات ترحيل المهاجرين السوريين نحو بلدهم الأم، خصوصا الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة، إذ تعتبر سلطات البلدين أنهم باتوا يشكلون عبئا اقتصاديا عليهما، بالتالي وجب ترحيلهم.
ويرتقب أن تحذو السلطات المغربية حذو تركيا وألمانيا، وتشرع بدورها في عملية ترحيل المهاجرين السوريين الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة، وهو الأمر الذي قد يثير ضجة حقوقية في حال البدء في تنفيذه.
واستبعدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قيام السلطات المغربية بهذه الخطوة في حق اللاجئين السوريين المتواجدين على التراب المغربي، إذ أكدت أن ذلك يجب أن يسبقه تغيير في التعاطي السياسي بين البلدين.
وأوضح في هذا الصدد عزيز غالي، رئيس الجمعية الحقوقية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الأمر “يجب أن يسبقه تغيير سياسي، فلا يمكن تدبير هذه المرحلة في غياب سفارة مغربية بسوريا”، مضيفا: “في حالة ما إن كان ذلك سيتم يجب فتح حوار مع الحكومة السورية. وهنا يطرح التساؤل: هل الحكومة المغربية مستعدة للتحاور مع بشار الأسد، لأن العملية يجب أن تتم بتنسيق مع السفارة؟”.
وشدد رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على أن “الجمعية ضد سياسة ترحيل أي كان، كما أن الدولة ليس من حقها ترحيل هؤلاء طالما ليس هناك استقرار قوي في سوريا، حيث لازالت بعض المناطق تعرف عمليات عسكرية وتطاحنات”.
وأردف غالي، ضمن تصريحه، بأن السوريين المتواجدين بالمغرب قدموا بناء على قمة “أصدقاء سوريا” التي عقدت بمراكش، وبالتالي لن يكون قرار ترحيلهم دون أن تسبقه قرارات سياسية.
وتوافد على المغرب، منذ بدء الثورة السورية وتبادل القصف ومقتل الآلاف من السوريين، المئات من اللاجئين الذين رأوا في المملكة ملاذا لهم للاستقرار والانتقال صوب الديار الأوروبية.
وتحول المغرب إلى أرض استقبال للمهاجرين السوريين بعدما كان معروفا في السابق كمحطة عبور، وفاق عددهم ثلاثة آلاف سوري، حسب معطيات وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
**************
المصدر : هنـا
صفحة السوريون في المملكة المغربية على فيس بوك
ادمن : خـالد الأسعد
