وضع حد لمعاناة الأسر

وتأمل المجموعة البرلمانية من خلال مشروع القانون المقدم إجراء تعديل على الفصل 10 من مدونة قانون الجنسية المغربية، بما يتيح للمرأة المتزوجة من مغربي، أو الأجنبي المتزوج من مغربية أن يتقدما بعد مرور خمس سنوات على الأقل من زواجهما ومن إقامتهما معا وبكيفية اعتيادية ومنتظمة بتقديم طلب لاكتساب الجنسية المغربية إلى وزير العدل.

ويعتبر إدريس السنتيسي، القيادي في حزب الحركة الشعبية، أن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من معاناة الأزواج الأجانب الذين يضطرون لتجديد بطاقة الإقامة في المغرب أو الحصول على التأشيرة وغيرها من الصعوبات التي تطرح أمام الأسر المغربية التي يكون فيها الأب أجنبيا.

ويعتقد السنتيسي، أن تعديل قانون الجنسية في شقه المتعلق بمنح الجنسية للأجنبي المتزوج من مغربية، من شأنه الحفاظ على توازن الأسر وتعزيز تلاحمها، وتسهيل المساطر الإدارية أمام الزوج الأجنبي.

حق مشروع

ويعتبر المدافعون عن حقوق المرأة أن تعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية ومنح الأجنبي المتزوج من مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية، سيكون مكسبا جديدا للمرأة في مسار تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.

تقول المحامية سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية للنساء التقدميات، إن حرمان الزوجة المغربية من حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي يعد تمييزا بين الجنسين وتكريسا للعقلية الذكورية، وعائقا ضد تحقيق مبدأ المساواة.

وتعتبر البراهمة في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “هذا التمييز يعد إجحافا لا مبرر له في حق مواطن أجنبي اختار طواعية الاستقرار في المغرب وتكوين أهم مؤسسة اجتماعية هي الأسرة، ومن أبرز تجلياته حرمانه في حال الطلاق وعدم تجديد بطاقة إقامته في المغرب من رؤية أبنائه باعتبار أن الحضانة تعود للأم”.

وتشير المحامية والناشطة الحقوقية، إلى أن عقبات كثيرة أخرى تعترض سبيل الأجنبي المتزوج من مغربية بسبب عدم قدرته على الحصول على الجنسية المغربية، مما يحول دون استفادته من العديد من الخدمات العامة رغم زواجه من مغربية واستقراره لسنوات في أرض المملكة.

وتدعو المتحدثة، إلى ضرورة الإسراع في تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة المغربية من التمتع بكامل حقوقها، عن طريق منحها حق تجنيس زوجها الأجنبي إسوة بالزوج المغربي الذي متعه القانون بهذا الحق منذ سنوات.