وحمل المتظاهرون المسؤولية للسلطات، وطالبوا بحل القضية، وكذلك بتوفير ممر إنساني لإنقاذ اللاجئين، ورفع الأطفال الذين خرجوا رفقة آبائهم لافتات كتب عليها “لا نريد موتى أبرياء في جوار منازلنا”، “لانريد أن يرتبط اسم مدينتنا بالموت والحصار بل بالضيافة والكرم”.
وفي نفس السياق نددت منظمات مغربية وجزائرية مدافعة عن حقوق الانسان ب”الوضع الكارثي” لخمسين لاجئ سوري عالقين على الحدود بين المملكة المغربية والجزائر اللتين ترفضان استقبالهم.
وقالت المنظمات في بيان توصل “الأول” بنسخة منه :”إننا نستنكر الوضع الكارثي الذي تعيشه عائلات سورية برمتها في المنطقة (الواقعة) بين حدود البلدين”.
واعتبرت المنظمات أن “هذه الحالات الانسانية خطيرة بما فيه الكفاية من أجل أن تقوم السلطات في البلدين” بمناقشته وإيجاد “حل لهذه المشكلة، من دون أن تكون تلك العائلات رهينة للسياسات”.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بيانا عبرت فيه عن “شجبها للتصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية تجاه هؤلاء المهاجرين، لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة”.
واعتبرت وقتها وزارة الخارجية أن ما تقوم به الجزائر “لا يهدف سوى إلى لفت الانتباه والتسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب”، لكن الجزائر نفت “بشكل قاطع” تلك كل ما جاء على لسان الخارجية المغربية.
ويبلغ عدد العالقين 41 سوريا ثماني عائلات بينهم 18 طفلًا ورضيعة، وعشر نساء اثنتان منهن حاملتان، إضافة إلى أزواجهن وبعض الرجال الذين وصلوا دون أي أحد من عائلاتهم.